جزئیاتی از نشست کمیسیون برنامه و بودجه مجلس/ شرکت‌های عمومی غیردولتی مکلف به ایجاد حساب نزد خزانه‌داری کل شدند
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۹۱۱۹
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محسن زنگنه در تشریح جلسه امروز (یکشنبه 8 آبان) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از ادامه رسیدگی به «طرح اصلاح قانون بودجه بودجه سال 1351» خبر داد.
نمایندگان مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس ادامه داد: در جریان بررسی جزئیات این طرح، دو بخش مربوط به ماده 45 در رابطه با شرکت‌های دولتی و ماده 27 مربوط به عملیات خزانه‌داری مورد بررسی قرار گرفتند که کلیات آن‌ها تقریبا مصوب شد، اما اصلاحاتی نیاز داشت که در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در ماده 27 (در رابطه با عملیات خزانه‌داری) مقرر شد؛ تمامی دستگاه‌ها اعم از شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، حساب‌های‌شان در خزانه‌داری کل در بانک مرکزی متمرکز شود و دیگر حق اینکه در بانک‌های مختلف حساب‌های متعدد ایجاد کنند را عملا نخواهند داشت، البته این موضوع در اقتصاد رایج جهانی نیز وجود دارد، زیرا براساس آن معمولا هر دستگاهی یک شماره حساب می‌دهند، در یک جا متمرکز می‌شوند، امکان نظارت بر آن‌ها وجود دارد و انضباط مالی امکان‌پذیر می‌شود، به ویژه برای دستگاه‌هایی که درآمدی اختصاصی دارند یا دستگاه‌های دولتی که منابعی غیر از منابع بودجه عمومی دریافت می‌کنند که این قانون آن‌ها را مکلف کرده که حساب‌شان در یک حساب در خزانه متمرکز شود.
زنگنه مطرح کرد: نکته مهم دیگر اینکه به خزانه‌داری این اجازه را دادیم که در صورت درخواست سازمان برنامه و بودجه تا سقف 50 درصد از مانده حساب‌هایی که متعلق به آن دستگاه است، برای تنخواه‌گردان استفاده کند که عملا در جهت محدودیت استقراض از بانک مرکزی و جبران کسری بودجه دولت و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نقدینگی می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: در ماده 45 آیین‌نامه نیز (درباره شرکت‌های دولتی) یک سری احکام انضباطی آوردیم تا دغدغه اکثر افراد در خصوص بودجه مبنی بر اینکه عمده بودجه‌ها برای شرکت‌های دولتی است، برطرف شود؛ البته این ماده به کمیته برگشت تا اصلاحاتی بر روی آن انجام و دوباره به صحن کمیسیون جهت بررسی مجدد، بازگردد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: کمیسیون برنامه و بودجه محسن زنگنه تورم نقدینگی شرکت های دولتی شرکت های دولتی خزانه داری دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۹۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند